القاهرة - ريهام محمود

أكد تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع اجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي 2012 (أبريل- يونيو) الى 3.489 مليارات جنيه مقابل 2.581 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2011، بزيادة قدرها 908 ملايين جنيه بمعدل نمو قدره 35.2 في المئة وبزيادة قدرها 256 مليون جنيه عن مارس 2012، بمعدل نمو قدره 7،9 في المئة .


وأعلن التقرير عن مؤشرات أداء نشاط التمويل العقاري ان اجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 2.316 مليار جنيه مقارنة بـ1.825 مليار جنيه، وبلغ اجمالي عدد المستثمرين 31.93 ألف مستثمر مقابل 23.533 ألف مستثمر بزيادة قدرها 8397 عقدا جديدا (مستثمر) وبمعدل نمو مقداره 35.7 في المئة ومقابل 30970 حتى نهاية مارس 2012 بزيادة قدرها 960 عقدا جديدا بمعدل نمو 3،1 في المئة .


وأضاف التقرير ان فئة الدخل (حتى 1750 جنيها شهريا) استحوذ على نسبة 71.5 في المئة من اجمالي عدد المستثمرين في حين ان هذه الفئة لا تستحوذ الا على نسبة 21.35 من اجمالي التمويل، الأمر الذي يمكن تفسيره بصغر قيمة التمويل الممنوح لكل مستثمر من هذه الفئة.


أشار التقرير الى ان محافظة الجيزة استحوذت على نسبة 53.7 في المئة من عدد المستثمرين في حين تصل نسبة التمويل الممنوح الى 34.7 في المئة من اجمالي التمويل الممنوح لتزايد مشروعات التمويل العقاري في تلك المحافظة.


كما أوضح التقرير ان فئة المساحة «حتى 66 مترا مربعا» استحوذت على نسبة 76 في المئة من اجمالي عدد المستثمرين في حين ان هذه الفئة لاتستحوذ الا على نسبة 25 في المئة من اجمالي التمويل الأمر الذي يمكن تفسيره أيضا بصغر قيمة التمويل الممنوح لكل مستثمر من هذه الفئة.