السيد عربى
عدد المساهمات : 9 تاريخ التسجيل : 06/10/2012 العمر : 41 الموقع : الغربية العمل/الترفيه : السوق العقارى
| موضوع: رئيس «الضرائب العقارية»: تأجيل تحصيل الضريبة إهدار للمال العام السبت أكتوبر 06, 2012 2:23 am | |
| [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
انتقد طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، قرار تأجيل استحقاق الضريبة على العقارات الى أول يناير2013، وفقا لمرسوم أصدره المجلس العسكري، خلال حكومة الدكتور عصام شرف، مؤكداً أن التأجيل يمثل إهدارا للمال العام، في الوقت الذي تحتاج فيه الخزانة العامة إلى موارد في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة وعجز الموازنة العامة. وأكد «فراج» خلال مؤتمر لجمعية خبراء الضرائب المصرية، الثلاثاء، حول التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق قانون الضرائب على العقارات المبنية 196 لسنة 2008، عدم تجميد القانون فيما يتعلق بالفحص والتقييم، إلا أن تحصيل الضريبة سيبدأ مطلع العام المقبل، مضيفا أن الرؤية غير واضحة حول كيفية تفعيل القانون حتى الآن، خاصة أن إرجاء استحقاق الضريبة يعطل القانون. وقال رئيس المصلحة: «حتى الآن لم يصدر قرار بتعديل القانون، أو إعادة النظر في الإعفاءات المقررة به، وكذا إعفاء السكن الخاص»، مؤكدا أن «أي تعديل بالقانون يتطلب تعديل اللائحة التنفيذية، واعترف بعدم وجود معايير وضوابط ثابتة للتقييم»، مؤكدا أن صعوبة القانون تكمن في أنه اجتهادي في التقدير. وأكد «فراج» أن قانون الضريبة العقارية الأخير يحقق العدالة الاجتماعية، ويعد أفضل القوانين التي تم إعدادها وصدورها في ظل النظام السابق، ونوه بأن مشكلة الضريبة العقارية في البيانات، حيث تجرى دراسات حاليا للحصول على البيانات عن جميع الأنشطة، وقال: «لا نستهدف حصيلة بقيمة 2 مليار جنيه من تطبيق القانون، وغير مكلفين بذلك»، خاصة أن الحصيلة المتوقعة تأتي من خلال الحصر للثروة العقارية بجميع المناطق. وأكد رئيس المصلحة استمرار عمليات الحصر والتقييم، والانتهاء من حصر مناطق كثيرة منها مدينتي أكتوبر، والشيخ زايد، ومدن ساحلية سياحية أخرى. وقال: «ستكون لدينا قاعدة بيانات عن الثروة العقارية في مصر خلال 5 سنوات، بمنظومة إلكترونية، وستقدم خدماتها بمقابل مالى لجميع الجهات الحكومية التى تحتاج أي بيانات عن منشآت عقارية، حيث نعمل على تسجيل نحو 30 مليون عقار بهذه القاعدة». وأوضح «فراج» أنه «سيكون لدينا رقم عقاري يوضح وصفا كاملا للعقار»، مشيرا إلى البدء في تنفيذ هذا المشروع، لكنه اعترف بأن هناك أنشطة رئيسية في الضريبة لم تحسم المصلحة الأسلوب المناسب لمحاسبتها ضريبياً حتى الآن، منها المطارات، والمنشآت البترولية، والأندية الرياضية، والحفارات، والمراسي، لأنها ذات طبيعة خاصة. واعترف بأن المصلحة «لا تملك الخبرة في تقييم وحساب الضريبة على هذه الأنشطة، وتنتظر مبادرة هذه القطاعات للاتفاق على الأسلوب الأمثل لمحاسبتها خلال الفترة المقبلة». من جانبه انتقد أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، غياب أسلوب محاسبة واضح للمنشآت السياحية، والفندقية، والمصانع، وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية 196لسنة 2009، وطالب بإعلان أسس محاسبة هذه القطاعات ضريبيا، وأشار الى إمكانية زيادة حد الإعفاء إلى مليوني جنيه لكل وحدة، كبديل عن إعفاء السكن الخاص الذي تجرى دراسته.
| |
|