زادت في الفترة الأخيرة عملية سحب الأراضي من الشركات والمطورين العقاريين غير الجادين خاصة بالمدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وغيرها.. الأمر الذي أثار اهتمام الخبراء العقاريين والخبراء المثمنين، خوفا من تأثير هذا الأمر على القطاع العقاري في مصر.. في البداية أكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة م. كمال فهمي أنه حتى الآن تم سحب 400 فدان لعدم اثبات الجدية في تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لهذه المشروعات.

وأشار رئيس الجهاز الى ان الشركات التي تم سحب الأراضي منها تقدمت بتظلمات الى كل من الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية وجار دراسة هذه التظلمات على اللجنة المختصة في الهيئة، موضحاً أنه تم قبول عدد منها حتى الآن، وذلك لابداء أسباب عدم وصول مياه الانشاءات الى هذه الأراضي خاصة ان هناك قرارا وزاريا صادرا من مجلس الوزراء ينص على ان تبدأ مدة المشروع المحددة من تاريخ توصيل مياه الانشاءات.

وأضاف فهمي ان هناك عددا من الشركات المسحوبة منها أراضيها لم تصلها المياه بالفعل، وعلى أساس ذلك تم اعطاؤهم مهلة اضافية لانهاء مشروعاتهم وجار دراسة التظلمات الأخرى حاليا.

وأكد رئيس جهاز مدينة أكتوبر م. عادل عز الدين التزام جميع الشركات في المدينة خاصة بعد مد مهلة تنفيذ المشروعات في الأيام الأخيرة في أكتوبر، لافتا الى ان التوقف الخاص بالشركات وصل أثناء الثورة لدرجة ان جميع الشركات العقارية التي كانت تستثمر في مدينة السادس من أكتوبر توقفت تماما عن العمل الا ان الوقت الحالي يشهد انتفاضة عقارية كبيرة في المدينة.

وقال رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان م. رشدي عبد الرشيد ان سحب الأرض مازال جاريا في المدينة بالنسبة للشركات العقارية المخالفة التي لم تثبت جديتها في انجاز العمل والانتهاء منه في مواعيده المحددة له.

وأشار رئيس الجهاز الى أنه تم سحب 266 فداناً من أراضي الاسكان القومي من 5 شركات استثمار عقاري كانت مشاركة في المشروع، وهي شركة الشمس للاستثمار العقاري 49 فداناً وشركة العرفة للاستثمار العقاري 99 فداناً وشركة الأساليب الحديثة للاستثمار العقاري 5 أفدنة وصندوق الخدمات الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية 100 فدان من محور المستثمرين لعدم اثبات الجدية في التنفيذ وطبقاً للقواعد المنظمة بهذا الشأن لافتا الى ان الشركات سالفة الذكر كانت ضمن 26 شركة مشاركة في المشروع القومي، موضحاً ان عدد الشركات الحالية المشاركة في المشروع 21 شركة فقط هي التي تعمل في المشروع للانتهاء منه بشكل كامل.

وأكد رئيس الجهاز ان مدينة العاشر من المدن التي تتزايد فيها المساحات الشاسعة من الأراضي ذات المساحات الكبيرة، مشيرا الى ان اجراءات السحب التي يجريها الجهاز بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لا تؤثر من قريب أو من بعيد على حركة السوق العقاري أو الأسعار أو أحداث أي تداعيات سلبية مثل ظاهرة ندرة الأراضي على سبيل المثال، موضحاً ان الأخيرة لن تحدث الا اذا افتقدت المدينة أو المدن الجديدة للمخزون من الأراضي.

أما رئيس جهاز مدينة بدر م. عبدالله الجويلي فأكد أنه حتى الآن لم يتم سحب أي أراض من أي شركة عاملة في المدينة موضحا التزام جميع الشركات في المدينة التي شاركت في المشروعات القومية السابقة مثل المشروع القومي للاسكان السابق ومشروع ابني بيتك وغيرها من المشروعات الجديدة التي يجري الاعداد لها حاليا مثل مشروع المليون وحدة سكنية الذي تنفذه وزارة الاسكان حاليا في المدن الجديدة مشيرا الى انه جار حاليا طرح الأراضي الخاصة بالمرحلة الأولى للمشروع على الشركات العقارية وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية.

وأضاف جويلي ان مدينة بدر من المدن الجديدة النادرة التي لم تعان أي أزمات أو توقفات في العمل في أي مشروع من المشروعات السابقة أو الحالية مؤكدا مثالية العمل في المدينة والتزام جميع الشركات في العمل والعمل على قدم وساق لانهاء جميع المشروعات الجديدة في المواعيد المحددة لها، مشيراً الى ان هناك العديد من الشركات في محيط المدن الجديدة الأخرى التي توقفت عن العمل أثناء ثورة يناير نظرا للظروف العصيبة التي كانت تمر بها البلاد في تلك الفترة مما أدى الى تأخر تنفيذ المشروعات السابقة في مواعيدها المحددة لها، وقام وزير الاسكان السابق باعطاء هذه الشركات مهلة 24 شهرا للانتهاء من هذه المشروعات وحاليا يتم السحب من الشركات غير الجادة في مشروعاتها.

من جانبه أكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة م. محمد أبوسمرة أنه تم سحب 12 فدانا بالفعل من شركتين غير جادتين في المدينة لم تلتزما بالعقود المبرمة مع الجهاز والمواعيد المحددة لهما لانهاء مشروعاتهما، لافتا الى أنه سيتم السحب من أي شركة لا تعمل بشكل جاد، والتعاون وتقديم التسهيلات الى المطورين والشركات التي تعمل بشكل جاد.

وأضاف رئيس الجهاز ان الأراضي التي تم سحبها بعد قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالسحب نظرا لاعطاء هذه الشركات مهلا اضافية للانتهاء من هذه المشروعات الا ان تلك الشركات يبدو انها لا تراعي التسهيلات التي تعطيها وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية للشركات والمطورين العقاريين.

وفي مدينة السادات الجديدة أكد م. اشرف عبد الرحمن رئيس الجهاز أنه لم يتم سحب أي أراض من أي شركة في المدينة حتى الآن، مؤكداً ان جميع الشركات في المدينة أظهرت التزاماً كبيراً في المشروعات المكلفة بها مقارنة بأي مدينة أخرى عانت مخالفات جمة أثناء المرحلة الماضية.

وعن تأثير ظاهرة سحب الأراضي من كبرى الشركات العقارية على السوق العقاري أكد الخبير العقاري ايهاب فهمي ان عدم التزام الشركات العقارية والمطورين العقاريين في المشروعات يؤدي الى سحب الأراضي من هذه الشركات وبالتالي سيؤدي الى ندرة كبيرة في الأراضي واحداث تخمة في السوق العقاري، مما سيؤثر بطبيعته على مؤشر الأسعار بالنسبة للوحدات السكنية.

وأكد فهمي ان التزام الشركات بمشروعاتها والانتهاء منها في مواعيدها المحددة لها يؤدي الى ازدهار السوق وزيادة عدد المشروعات السكنية، مما يؤدي في النهاية الى خفض الشركات لأسعار هذه الوحدات السكنية.

وطالب فهمي بضرورة ضبط مؤشر التنفيذ في المشروعات العقارية حتى لا يتأثر السوق العقاري، مؤكداً ان التأخير يؤدي في النهاية الى تعطيل 50 صناعة أخرى من مواد البناء والتشييد تغذي دماء مهنة العقارات في مصر.

وأضاف الخبير العقاري ان سحب الأراضي من الشركات غير الجادة يصب في مصلحة السوق العقاري ومصلحة الجمهور المصري.

وأكد ان موضوع السحب سيأتي بالايجاب على السوق العقاري من حيث طرح هذه الأراضي مرة ثانية على المستثمرين الجادين الذين ينفذون في المواعيد المحددة لهم، وبالتالي يضيف لحصيلة محدودي الدخل.

مشيرا الى ان أسعار العقارات لم تتأثر حاليا والوضع طبيعي بالنسبة لبيع الأراضي والوحدات السكنية في الوقت الحالي متوقعا انفراجة كبيرة في السوق العقاري قريبا مع مطلع العام الجديد.